باشگاه پرسپولیس با اعتراض به احکام صادره: در اجرای قانون تبعیض قائل نشوید
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۴۴۷۵
باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس همواره در مسیر رعایت از قوانین و مقررات فوتبال پیش قدم بوده و خواهد بود و اصرار بر رعایت و مساوات اجرای قوانین و پرهیز از تبعیض دارد.
به گزارش طرفداری و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیرو اعلام احکام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در خصوص محکومیت؛ باشگاه، مدیر عامل، سرمربی و مدیر تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن اعتراض به این احکام، از ریاست محترم فدراسیون فوتبال تقاضا دارد، این احکام و قوانین مستند فوتبال در خصوص همه باشگاه‌ها اجرا گردد چرا که تبعیض در این زمینه مورد اعتراض واقع خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باشگاه پرسپولیس معتقد است؛ قانون باید بدور از تبعیض ملاک باشد و قانون، زمانی معتبر، قابل پذیرش و قاطع چهره می‌گشاید که همگان، آن را رعایت کنند. وقتی در اجرای قانون تبعیض وجود داشته باشد، قطعا هرج و مرج و ناهنجاری بیشتر نمایان می‌شود.
از سویی، ادامه، توسعه و اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و گسترش فضای سالم جوانمردی، پهلوانی و قهرمانی در فضایی شکل واقعی خود را در سطح ورزش و مخصوصا فوتبال نشان می‌دهد که همه با یک چشم و در قالب قانون، دیده شوند.
باشگاه پرسپولیس بی شک، به قانون، قونگذاران و تصمیم‌سازانی که بر اجرای بدور از تبعیض باشگاه‌ها و افراد حرکت می‌کنند، احترام می‌گذارد و چشم امید داریم که این قوانین برای همه به یک شکل، مورد محاسبه و اجرا قرار گیرد.
باشگاه پرسپولیس، آمادگی خود را برای حمایت از اجرای مطلق قانون اعلام می‌دارد و امیدوار است با مساوات و عدالت و حذف حواشی مختلف، مسیر توسعه فوتبال، هموار گردد.
از دست ندهید ????????????????????????
علیرضا بیرانوند می خواهد کاپیتان اول باشد قلم قرمز نکونام روی نام یک بازیکن استقلال جیدون سانچو یوونتوس را به لیگ عربستان ترجیح می‌دهد رونمایی از لباس، جوراب و کلاه بارسلونا با طرح کریسمس در حضور بازیکنان / عکس کدام تیم های 5 لیگ برتر اروپا بیش ترین پیشرفت را نسبت به فصل گذشته داشته اند؟منبع: طرفداری
کلیدواژه: باشگاه پرسپولیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۴۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند
به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان